خرج در سقف، دخل در کف

مسعود سلطانی - در حالی حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده در دقایق اضافه و در نیمه شب ۲۱ فروردین ماه تصویب شد که احسان سهرابی، رئیس کانون شورا‌های اسلامی کار خراسان رضوی، در نقد حداقل دستمزد ۹۹ می‌گوید: اگر یک نفر از مسئولان با پرداخت اجاره ماهی بیش از یک میلیون تومان همراه با هزینه تهیه کالا‌های اساسی، پوشاک، درمان و بهداشت و... توانست زندگی خود را با ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان مدیریت کند، ما هم به تصویب حداقل حقوق کارگران اعتراضی نمی‌کنیم. با تصویب افزایش ۲۱.۵ درصدی حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ در آخرین نشست اعضای شورای عالی کار، پایه حقوق کارگران ۳۱۸ هزار تومان بیشتر شد و از یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان به یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان رسید. تصویب افزایش ۲۱ درصدی حداقل حقوق کارگران، مجموع دریافتی کارگران حداقل بگیر و مجرد را به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و دریافتی کارگران متأهل را به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نزدیک کرد؛ این در حالی است که کمیته دستمزد شورای عالی کار در آخرین نشست خود هزینه ماهانه سبد معیشت خانوار‌های کارگری را ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین کرده بود.

زندگی کارگر مشهدی چقدر خرج دارد؟
یک مقایسه ساده نشان می‌دهد که تفاوت میان حداقل دستمزد تعیین شده کارگران با حداقل سبد معیشت مورد نیاز برای یک خانوار ۴ نفری در مشهد بیش از ۲ میلیون تومان است. همین مسئله سبب شده است در عمل قدرت خرید کارگران کاهش یابد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که هزینه اجاره خانه در یک نقطه متوسط و حتی متوسط به پایین در مشهد نیازمند بیش از ۳۰ میلیون تومان رهن سالیانه و ۶۰۰  هزار تومان تا یک میلیون تومان اجاره ماهیانه است. به این رقم باید حداقل رقم ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان را به عنوان هزینه قبوض و شارژ ساختمان اضافه کرد. به عنوان مثال هزینه اجاره یک آپارتمان ۷۵ متری بدون سند در منطقه پر تراکم خیابان یوسفیه قاسم آباد نیازمند ۴۵ میلیون تومان رهن سالانه و ۵۰۰ هزار تومان اجاره ماهانه است. اجاره چنین آپارتمانی در نقاط متوسط شهر که ساختمان‌ها به صورت اصولی ساخته شده اند و دارای سند هستند نیازمند حداقل ۸۰ میلیون تومان رهن سالانه و یک میلیون تومان اجاره ماهانه است. به عنوان مثال اجاره یک آپارتمان ۸۰ متری در خیابان صارمی با رهن ۵۰ میلیونی و اجاره یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی امکان پذیر است. به طور کل می‌توان گفت هزینه اجاره مسکن در مشهد بدون احتساب رهن، حداقل ماهانه حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

هزینه مواد غذایی
برنج یکی از اصلی‌ترین موادی است که وجود آن در هر خانه‌ای جزو واجبات است، چراکه آن را می‌توان با هر غذایی سرو کرد. با وجود اینکه برنج جزو یکی از محصولات تولیدی در کشور خودمان است، افراد برای تهیه آن باید مبلغ بالایی بپردازند. این روز‌ها که شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم باید هر یک کیلوگرم برنج ایرانی را ۲۵ هزار تومان و برنج خارجی را ۱۳ هزار تومان خرید. با توجه به اینکه یک خانواده ۴ نفره حداقل به ۱۰ کیلوگرم برنج در ماه نیاز دارد، برآورد می‌شود که هزینه تأمین برنج یک خانوار مشهدی ۱۳۰ هزار تا ۲۵۰ هزار تومان باشد.
روغن از دیگر موارد پرمصرف در سبد غذایی خانوار است که برای پخت هرغذایی باید از آن استفاده کرد. قیمت هر بسته روغن مایع در فروشگاه از ۱۲ هزار تومان شروع می‌شود؛ در کنار این ماده غذایی پیاز و سیب زمینی جزو موادی هستند که در سبد غذایی باید وجود داشته باشند. قیمت هر کیلو پیاز ۷ تا ۹ هزار تومان و قیمت هر کیلو سیب زمینی ۵ تا ۶ هزار تومان است. هرخانواری حداقل ۴ کیلو در ماه از هرکدام را خریداری می‌کند.
مواد پروتئینی از مواردی است که بدن افراد به آن نیاز دارد. یک خانوار مشهدی باید برای خرید یک کیلوگرم گوشت چرخ کرده ۹۰ هزار تومان و برای یک کیلوگرم گوشت خورشتی ۱۲۰ هزار تومان هزینه کند. همچنین با توجه به اینکه چای جزئی از کالا‌های مصرفی مشهدی هاست، این کالا را باید در سبد مصرفی خانوار‌ها قرار داد. هر بسته ۴۰۰ گرمی چای ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان است. تخم مرغ یکی از مواد خوراکی است که در تمام وعده‌های غذایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. اکنون هر شانه تخم مرغ در مشهد ۱۶ تا ۱۹ هزار تومان است و اصولا هفته‌ای یک شانه تخم مرغ استفاده می‌شود. جدا از موارد مذکور، انواع ادویه جات، کنسروجات، سبزیجات و... جزو مواردی هستند که در طول یک ماه استفاده می‌شوند و زمانی که قیمت آن‌ها را محاسبه می‌کنیم به رقمی بالاتر از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در ماه (در مشهد) خواهیم رسید. این رقم تنها برای خوراک هر فرد است و زمانی که هزینه پوشاک، بهداشت، تحصیل و رفت و آمد و... را با این رقم جمع می‌بندیم به رقمی بالاتر از ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ماهانه در مشهد خواهیم رسید. براین اساس سؤال اینجاست که چگونه یک خانوار کارگری در مشهد می‌تواند با ۲ میلیون کسری بودجه زندگی خود را در ماه مدیریت کند؟ آیا این مسئله نمی‌تواند با فشار بر خانوار‌های کارگری سبب افزایش آسیب‌های اجتماعی شود؟ در این میان اگر قرار بر حمایت از واحد‌های دولتی بود، آیا دولت نمی‌توانست با بر عهده گرفتن تأمین بخشی از سبد معیشت کارگران از سقوط قدرت خرید آن‌ها جلوگیری کند؟